من نحن؟
البوابة الوطنية للشمول المالي هي مبادرة رائدة أطلقها البنك المركزي الموريتاني عام 2024، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028، وهي مشروع طموح يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد المالي في موريتانيا.
مهمتنا واضحة ومحددة: إنشاء بيئة مالية تمكّن جميع المواطنين الموريتانيين، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بما يتناسب مع احتياجاتهم. نحن ملتزمون بتطوير قطاع مالي شامل، قوي ومستدام، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية: التحول الرقمي، التثقيف المالي، والتمويل الأخضر والشامل.
نؤمن بأن الشمول المالي يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهو يسهم في تحسين جودة الحياة من خلال توفير الفرص للشباب، وتعزيز استقلالية المرأة، ودعم المجتمعات الريفية، ومساندة النازحين قسرًا، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عبر هذه البوابة، ستتمكن من استكشاف الوضع الحالي للشمول المالي في موريتانيا، بفضل لوحة متابعة تفاعلية ومنشورات حديثة مثل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028. ستتعرف على الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام المالي، بالإضافة إلى الإطار القانوني الناظم للقطاع، ومبادراتنا الرائدة. كما يمكنكم متابعة أحدث التطورات من خلال قسم الأخبار والفعاليات المخصص.
ندعوكم للانضمام إلى رحلتنا نحو بناء موريتانيا شاملة مالياً، حيث يكون لكل مواطن دور فعّال في تحقيق ازدهاره والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
تأسس البنك المركزي الموريتاني (BCM) في عام 1973 بموجب القانون رقم 73-118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973. يقع مقره في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، ويترأسه منذ مارس 2022 محمد الأمين ولد الذهبي.
تتمثل المهمة الأساسية للبنك في الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب توليه المهام التالية:
وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية
- تحديد وتطبيق السياسة النقدية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- المساهمة في صياغة وتنفيذ سياسة الصرف.
- تنظيم سوق الصرف والإشراف عليه وضمان تنظيمه.
إصدار العملة النقدية
- إصدار وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية باسم الدولة.
- امتلاك وإدارة الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي.
إنشاء أنظمة الدفع
- ضمان استقرار وأمان وكفاءة أنظمة الدفع في موريتانيا.
استقرار النظام المالي
- مراقبة وتنظيم البنوك والمؤسسات المالية وفقًا للقوانين السارية.
- المساهمة في استقرار القطاع المالي الموريتاني.
دور أمين صندوق الدولة
- القيام بدور أمين الصندوق والوكيل المالي للحكومة.
مهام إضافية
- القيام بأي مهام أخرى تُسند إليه بموجب اللوائح أو المراسيم والقوانين الخاصة.
الحوكمة والتنظيم الداخلي
1.1. الحوكمة
تهدف منظومة حوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى تعزيز الشمول المالي في موريتانيا، وتتمثل مسؤولياتها الرئيسية في:
تنظيم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وضمان توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.
التنسيق ومتابعة التقدم في تنفيذ المشاريع، ورصد مؤشرات الأداء.
التواصل حول التوجهات والإنجازات، وضمان تفاعل ومشاركة كافة الأطراف المعنية.
قيادة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية والإشراف على تطبيق خطط العمل.
1.2. التنظيم الداخلي
تتكون منظومة الحوكمة من أربع هيئات رئيسية، لكل منها اختصاصات محددة:
المجلس الوطني للشمول المالي
الدور الأساسي: توجيه أنشطة الاستراتيجية الوطنية، المتابعة العامة، وإعادة ضبط الأولويات والتوجهات الاستراتيجية.
التشكيل: يرأسه رئيس الوزراء، ويضم 7 أعضاء من الوزراء و9 خبراء يمثلون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وحدة التنسيق والأمانة العامة
الدور الأساسي: تنسيق العمليات اليومية وتقديم الدعم الإداري والفني.
مجموعات العمل
الدور الأساسي: تنفيذ محاور الاستراتيجية باستخدام خبرات فنية متخصصة.
التشكيل: مجموعات تقنية موضوعية (مثل النساء، الشباب، المناطق الريفية وشبه الحضرية، التثقيف المالي). مجموعات قطاعية (مثل التمويل الأخضر الشامل، التأمين الشامل، التمويل الرقمي).
لجنة الإشراف
الدور الأساسي: متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد تقدم المشاريع.
التشكيل: يرأسها محافظ البنك المركزي وتضم ممثلين من الهيئات الإدارية والمؤسسات المالية وغير المالية.
